در روزهایی که بازارهای جهانی تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار گرفتن، تعرفه‌های جدیدی که از سوی دولت ترامپ اعلام شده‌اند دوباره فضای اقتصاد آمریکا و جهان رو ملتهب کرده. این گزارش نگاهی داره به تأثیر این سیاست‌ها بر بازارهای مالی، کسری تجاری، نرخ بهره و وضعیت اشتغال، و در عین حال چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد آمریکا رو بررسی می‌کنه. آیا بازارها وارد فاز رکود می‌شن یا فقط با یک اصلاح موقتی روبه‌رو هستیم؟
تاثیر تعرفه های ترامپ فقط به همین موضوع ختم نخواهد شد بلکه منتظر اقدامات متقابل از طرف دیگر کشورها نیز خواهیم بود.
بیشترین تاثیر تعرفه های ترامپ در حال حاضر در بازارهای سهام خودش را نشان داد که موجی از ریسک گریزی را در تصمیمات معامله گران دیدیم و این موضوع بر روی اقتصاد جهانی و همچنین نفت و طلا نیز تاثیر گذار بود.
داده تورم مصرف کننده CPI مهمترین داده اقتصادی ایالات متحده در هفته پیش رو
رییس‌جمهور ترامپ این هفته اعلام کرد که از روز شنبه، ۵ آوریل، تمام کشورها مشمول حداقل تعرفه‌ای ۱۰ درصدی خواهند شد.طبق جزئیات اومده، از تاریخ ۹ آوریل، کشورهایی که کسری تجاری بیشتری با آمریکا دارن، تعرفه‌های بیشتری پرداخت خواهند کرد.مثلاً اتحادیه اروپا با تعرفه‌ای ۲۰ درصدی مواجه میشه، و کره جنوبی، چین، تایوان و ویتنام باید بین ۲۵ تا ۴۵ درصد عوارض بپردازن.برای کشورهای عضو بلوک آمریکای شمالی، یک تعرفه ثابت ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده که به‌صورت فوری و به بهانه نگرانی‌های امنیت ملی از جمله قاچاق فنتانیل و مهاجرت غیرقانونی اعمال میشه.
البته برخی استثناها هم لحاظ شده.تمام کالاهایی که از طریق توافق‌نامه USMCA (بین آمریکا، مکزیک و کانادا) وارد می‌شن، از تعرفه معاف هستن.برخی اقلام مثل فولاد، آلومینیوم، چوب، نیمه‌رساناها، مس و چند کالای خاص دیگه هم از این لیست معاف شدن اگرچه خیلی از این اقلام همین حالا هم مشمول تعرفه‌های خاص خودشون هستن یا در جریان بررسی‌های قضایی قرار دارن که ممکنه به اعمال تعرفه منجر بشه.
اگر این تعرفه‌های «تلافی‌جویانه» باقی بمونن، تأثیرشون بسیار گسترده خواهد بود.برآورد ما اینه که با اعمال این سیاست‌ها، نرخ مؤثر تعرفه‌ها در آمریکا از کمتر از ۳ درصد به حدود ۲۳ درصد می‌رسه.
در روزها و هفته‌های آینده ممکنه تغییرات زیادی رخ بده. هنوز مشخص نیست کدوم تعرفه‌ها موندگارن و کدوما در جریان مذاکرات کنار گذاشته می‌شن.اما چیزی که مشخصه اینه که ریسک‌های اقتصادی کاملاً جدی بعد از اعلام تعرفه‌ها و واکنش کشورها، سرمایه‌گذارها به سمت خرید اوراق خزانه آمریکا رفتن و همین باعث شد بازده اوراق ۱۰ ساله به زیر ۴ درصد برسه.
در حال حاضر، بازار انتظار حدود ۱۱۳ واحد پایه کاهش نرخ بهره رو برای امسال داره نشونه‌ای (4 الی 5 پله کاهش نرخ بهره) از این که احتمالاً فدرال رزرو برای مقابله با افت رشد اقتصادی، مجبور به کاهش نرخ‌ها بشه.قرار هست هفته آینده پیش‌بینی‌های تازه‌ای درباره رشد اقتصادی آمریکا و سیاست‌های پولی منتشر کنیم، پس منتظر به‌روزرسانی بعدی ما باشید.
در این بین، ریسک‌های تعرفه‌ای باعث شدن شرکت‌ها همچنان دست به واردات سنگین بزنن و این موضوع کسری تجاری آمریکا رو بالا نگه داشته.در ماه فوریه، کسری تجاری کمی کمتر شد ولی هنوز رقم بالایی داشت حدود ۱۲۲.۷ میلیارد دلار.
این دومین ماه پیاپی بود که حجم واردات به‌طور غیرمعمولی زیاد بود، چون شرکت‌ها تلاش می‌کنن قبل از اجرایی شدن تعرفه‌ها، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خودشون رو انبار کنن.فقط در دو ماه اول سال، واردات اقلام صنعتی به بالاترین سطح ثبت‌شده در تاریخ رسید.
در نهایت، اثر خالص این واردات احتمالاً روی تولید ناخالص داخلی (GDP) چندان زیاد نخواهد بود، چون این کالاها وارد موجودی انبار شرکت‌ها می‌شن؛ ولی توی گزارش رشد اقتصادی فصل اول (Q1)، این جهش وارداتی ممکنه باعث کاهش جدی بشه.
با وجود نگرانی‌هایی که چشم‌انداز اقتصاد آمریکا رو تهدید می‌کنه، بازار کار فعلاً همچنان مقاوم نشون می‌ده.در ماه مارس، تعداد مشاغل غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) با ثبت ۲۲۸ هزار شغل جدید فراتر از انتظارات ظاهر شد.اشتغال خانگی هم ۲۰۱ هزار نفر افزایش داشت و نرخ بیکاری روی عدد پایین ۴.۲ درصد باقی موند.اما جزئیات پشت این آمار اون‌قدرها هم جذاب نبودن.
حدود یک‌سوم از کل افزایش اشتغال در ماه مارس مربوط به بخش سلامت و خدمات اجتماعی بوده.با اضافه شدن مشاغل در حوزه تفریح و گردشگری، سهم این دو بخش به بیش از ۵۰ درصد کل اشتغال‌زایی رسید.در سایر بخش‌ها، افزایش استخدام در دولت‌های محلی و ایالتی کاهش اشتغال فدرال (۴ هزار نفر) رو جبران کرد.در عین حال، استخدام در خدمات موقتی، بخش اطلاعات (Information) و تجارت عمده‌فروشی کاهش داشت.
حقوق ساعتی میانگین در ماه گذشته حدود ۰.۳ درصد رشد کرد که عدد خوبی محسوب میشه؛اما نرخ رشد سالانه اون به ۳.۸ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از جولای گذشته‌ست.
هزینه‌های ساخت‌وساز هم در ماه فوریه روندی مثبت داشت.در مجموع، این هزینه‌ها ۰.۷ درصد افزایش پیدا کرد که بیشتر به‌دلیل رشد ۱.۳ درصدی در بخش مسکونی بود.بخش زیادی از این رشد به هزینه‌های نوسازی و بهسازی خانه‌ها مربوط میشه، همراه با رشد ساخت‌وساز خانه‌های تک‌واحدی،که همچنان به‌خاطر کمبود ساختاری در عرضه مسکن، فعال باقی مونده.
ساخت‌وساز واحدهای چندخانواری (مثل آپارتمان‌ها) فعلاً از روند نزولی خارج شده اما رشد خاصی هم نداشته.در بخش ساخت‌وساز غیرمسکونی، پروژه‌های عمرانی دولتی همچنان به‌عنوان یک نیروی محرک عمل می‌کنن.با این حال، افت محسوس در درخواست پروژه‌های جدید به دفاتر معماری نشون می‌ده که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه مهاجرت و تجارت ممکنه فشارهایی رو به صنعت ساخت‌وساز وارد کنن.اگر شرایط کلی اقتصاد هم ضعیف بشه، قطعاً کمکی به این صنعت نمی‌کنه.
آخرین بررسی‌های مؤسسه ISM نشون می‌ده که فضای کسب‌وکار در حالت تردید قرار داره.در ماه مارس، شاخص‌های تولید و خدمات هر دو افت داشتن—شاخص تولید دوباره به محدوده انقباضی برگشت (۴۹.۰) و شاخص خدمات هم فقط کمی بالاتر از مرز رشد باقی موند (۵۰.۸).
در بخش تولید، تقریباً همه زیرشاخص‌ها مثل سفارش‌های جدید، اشتغال و تولید افت داشتن.در بخش خدمات هم سفارش‌های جدید و اشتغال کاهش پیدا کردن.با بدتر شدن کلی شرایط، نظرات فعالان صنعت پر از نگرانی در مورد تعرفه‌های آمریکا و واکنش‌های احتمالی سایر کشورها بود.
همچنین افزایش واردات در ماه‌های اخیر باعث تشدید فشارهای قیمتی شده؛زیرشاخص «قیمت‌های پرداختی» در بخش تولید به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ رسید و در بخش خدمات هم این فشارها همچنان در سطح بالا باقی مونده.
در کوتاه‌مدت، ریسک‌های اقتصادی احتمالاً باعث می‌شن تقاضا برای نیروی کار در حالت انتظار باقی بمونه.در ماه فوریه، تعداد فرصت‌های شغلی ثبت‌شده در JOLTS به ۷.۵۷ میلیون رسید که ادامه‌ی روند تقریباً افقی شش ماه گذشته‌ست.
اگه بخوایم نیمه‌پر لیوان رو ببینیم، انبارسازی‌های اخیر باعث شده تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های حمل‌ونقل، انبارداری و تجارت عمده‌فروشی افزایش پیدا کنه.تعداد آگهی‌های شغلی در بخش تولید هم بالا رفته.
اما در مجموع، این افت فرصت‌های شغلی با روند نزولی در آگهی‌های سایت Indeed، برنامه‌های استخدامی کسب‌وکارهای کوچک و تصور مصرف‌کننده‌ها از در دسترس بودن شغل همخوانی داره—
و همه این‌ها نشون می‌دن که امسال احتمالاً با سرعت کمتری در رشد اشتغال روبه‌رو خواهیم بود.
طبق گزارش روز سه‌شنبه، شاخص خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک (NFIB) در ماه فوریه برای دومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد و به عدد 100.7 رسید.شاخص عدم اطمینان هم دومین رکورد بالای خودش رو ثبت کرد، چون سیاست‌های اقتصادی مبهم همچنان کسب‌وکارهای کوچک رو با سوالات بی‌پاسخ زیادی روبه‌رو کرده.
در همین حال، سیاست تعرفه‌ای دولت آمریکا قبل از اجرایی شدن، خودش رو در قیمت‌گذاری نشون داده.سهم خالص کسب‌وکارهایی که گفتن قیمت‌هاشون رو بالا بردن، ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۳۲٪ رسیده.از نظر بازار کار هم چالش اصلی برای کسب‌وکارهای کوچک، پیدا کردن نیروی کار ماهر بوده—این موضوع حتی بالاتر از تورم به‌عنوان مشکل شماره یک اعلام شده.
خبر خوب اینه که بازار کار هنوز منبع اصلی فشار تورمی برای این کسب‌وکارها نیست.درصد کسب‌وکارهایی که گفتن حقوق کارمندان رو افزایش دادن، در ماه فوریه تغییری نکرده.برای ماه مارس، به‌نظر می‌رسه که ابهام‌ها بیشتر هم بشن. سایه تعرفه‌ها همچنان روی اقتصاد سنگینی می‌کنه و بلاتکلیفی در مورد هزینه مواد اولیه، می‌تونه برنامه‌های استخدامی و چشم‌انداز اقتصادی کوتاه‌مدت رو تحت‌تأثیر قرار بده.
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که روز پنج‌شنبه منتشر میشه، شاید نسبت به تحولات تجاری اخیر آمریکا کم‌اهمیت به‌نظر برسه.پیش‌بینی ما اینه که CPI کل در ماه مارس تغییری نداشته باشه و نرخ سالانه اون به پایین‌ترین سطح شش‌ماهه، یعنی ۲.۵٪، برسه.
اما جزئیات داستان جالبی ندارن. کاهش قیمت انرژی بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به پایین اومدن تورم کمک کرده—این بیشترین افت ماه‌به‌ماه در دو سال گذشته بوده.قیمت برخی مواد غذایی، مثل تخم‌مرغ، کاهش داشتن ولی این افت احتمالاً با افزایش قیمت سایر اقلام جبران شده.
در حالی که تورم خدمات با سرعت خیلی کندی در حال کاهشه، تورم کالاهای اساسی در مسیر افزایشه.پیش‌بینی میشه تورم هسته (core CPI) هم ۰.۲٪ رشد داشته باشه که نرخ سالانه‌اش رو به حدود ۳.۰٪ می‌رسونه—کمترین سطح در چهار سال اخیر.
اما مشکل اینجاست که تعرفه‌های جدید می‌تونن روند کاهش تورم رو مختل کنن و درواقع، مقابله با تورم رو سخت‌تر کنن.
طبق گزارش نهایی روز جمعه، شاخص احساسات مصرف‌کننده در ماه مارس به ۵۷.۰ سقوط کرده—پایین‌ترین سطح از دوران تورم شدید سال ۲۰۲۲ به این‌طرف.در چهل سال گذشته، فقط چند بار این شاخص پایین‌تر از این عدد بوده؛ مثل بحران مالی ۲۰۰۸ یا اوج‌گیری تورم در ۲۰۲۲.
انتظارات مصرف‌کننده‌ها از تورم کوتاه‌مدت به‌شدت بالا رفته—نرخ پیش‌بینی‌شده برای یک سال آینده به ۵.۰٪ رسیده، در حالی که فقط دو ماه قبل ۳.۳٪ بود.در بازه بلندمدت (۵ تا ۱۰ سال آینده) هم این رقم به ۴.۱٪ رسیده—بالاترین میزان از سال ۱۹۹۳.
شاخص چشم‌انداز مالی خانوار هم به پایین‌ترین سطح تاریخی خودش رسید (۸۶.۰).افت این شاخص در همه گروه‌های سیاسی دیده شده و به‌نظر نمی‌رسه که این احساس منفی به این زودی‌ها متوقف بشه، مخصوصاً با توجه به اخبار پرتکرار مربوط به تعرفه‌ها بین ۲۵ مارس تا ۷ آوریل.
درحالی که تعرفه های جدید امریکا خبر اول همه رسانه ها بودن, اطلاعات اقتصادی مهمی از کشورهای دیگه نیز منتشر شد.
در چین، شاخص‌های رسمی PMI برای ماه مارس کمی بهتر از حد انتظار ظاهر شدن.PMI بخش تولید به ۵۰.۵ و بخش غیرتولیدی به ۵۰.۸ رسیدن—در نتیجه، شاخص ترکیبی به ۵۱.۴ رسید.با این‌حال، این اعداد نسبت به گذشته خیلی قوی نیستن.با توجه به اعلام محرک‌های جدید اقتصادی در اوایل مارس و تمایل مقامات به تقویت تقاضای داخلی، دیدگاه ما نسبت به اقتصاد چین کمی مثبت‌تر شده، ولی هنوز نمی‌شه گفت خوشبین هستیم.
چالش‌های جدی مثل تعرفه‌های آمریکا می‌تونن اثر تلاش‌های حمایتی دولت چین رو خنثی کنن.ما انتظار داریم رشد اقتصادی چین امسال به ۴.۷٪ برسه—کمی بالاتر از پیش‌بینی قبلی ولی پایین‌تر از رشد ۲۰۲۴.ریسک‌ها هم بیشتر به سمت کندی رشد بیشتر متمایل هستن.
نتایج نظرسنجی تانکان برای سه‌ماهه اول در ژاپن، ترکیبی اما نسبتاً مثبت بود.شاخص احساسات در شرکت‌های بزرگ تولیدی کمی کاهش داشت (+۱۲) ولی شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی که بخش بزرگی از اقتصاد ژاپن رو تشکیل می‌دن، از عدد +۳۳ به +۳۵ رسیدن—بهتر از انتظار.
برنامه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها هم مطابق انتظار و با رشد ۳.۱٪ گزارش شدن.در مورد انتظارات تورمی، نرخ میانگین پیش‌بینی‌شده برای ۵ سال آینده به ۲.۳٪ رسید—بالاتر از هدف ۲٪ بانک مرکزی ژاپن و بالاتر از گزارش قبلی.در مجموع، هنوز دلایل اقتصادی کافی برای ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن وجود داره،ولی با توجه به تحولات جدید در تعرفه‌ها، شاید این افزایش به تأخیر بیفته.
این هفته شاهد چند تصمیم مهم در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی خارجی بودیم.اولین تصمیم مربوط به بانک مرکزی استرالیا (RBA) بود که نرخ بهره خود را در سطح ۴.۱۰٪ ثابت نگه داشت و در اطلاعیه مطبوعاتی خود لحن محتاطانه‌ای اتخاذ کرد.مقامات این بانک اعلام کردند که با وجود کاهش تورم زیرین، همچنان نگران این موضوع هستند که آیا تورم میتواند به‌طور پایدار به هدف ۲٪–۳٪ برسد یا خیر.
در این اطلاعیه، به ادامه سختی در بازار کار و ابهامات موجود در چشم‌انداز اقتصادی داخلی و جهانی، به‌ویژه در رابطه با تعرفه‌ها اشاره شد. مقامات همچنین عنوان کردند که تغییرات در سیاست‌های تجاری جهانی میتواند بر رشد جهانی تأثیر منفی بگذارد، اما اثر آن بر تورم ممکن است از دو طرف باشد.در پایان، هیئت‌مدیره بانک مرکزی استرالیا دیدگاه خود را به این صورت خلاصه کرد: “کاهش مستمر تورم زیرین خوشایند است، اما در هر صورت خطراتی در هر دو سمت وجود دارد و هیئت‌مدیره نسبت به چشم‌انداز اقتصادی احتیاط دارد.”بین حالا و نشست بعدی بانک مرکزی استرالیا در اواخر ماه مه، ما شاهد گزارش‌های تورمی ماه مارس و گزارش اشتغال ماه مارس خواهیم بود.
در مجموع، پیش‌بینی ما این است که بانک مرکزی استرالیا در ماه مه یک کاهش نرخ بهره ۲۵ واحد پایه را در نظر خواهد گرفت، به‌دلیل پیشرفت در کاهش تورم و نگرانی از تأثیرات سیاست‌های تعرفه‌ای جدید آمریکا بر رشد اقتصادی جهانی.
در روز دوشنبه، مقامات بانک مرکزی کلمبیا (BanRep) تصمیم گرفتند که نرخ بهره را برای دومین جلسه متوالی در ۹.۵۰٪ ثابت نگه دارند. این تصمیم به‌نوعی ترکیبی از ارزیابی‌های سخت‌گیرانه و ملایم بود.
از جنبه سخت‌گیرانه‌تر، مقامات این بانک دلیل تصمیم خود را افزایش نرخ تورم کل، انتظارات تورمی بالاتر از هدف ۳٪ بانک مرکزی برای میان‌مدت و فشارهای تورمی ناشی از عدم‌اطمینان اقتصادی جهانی و چالش‌های مالی داخلی عنوان کردند.
همچنین، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی کلمبیا برای سال ۲۰۲۵ از ۲.۶٪ به ۲.۸٪ افزایش یافته است.در عین حال، این جلسه شاهد یک تقسیم آرا بود، به‌طوری که چهار مقام خواستار ثابت نگه داشتن نرخ‌ها شدند و سه مقام خواستار کاهش ۵۰ واحد پایه بودند. این نشان‌دهنده تغییر جهت در مقایسه با جلسه قبلی در ماه ژانویه بود، جایی که تنها یک مقام از کاهش نرخ بهره حمایت کرده بود.با توجه به روند ملایم‌تر در تصمیم‌گیری، پیش‌بینی ما این است که بانک مرکزی کلمبیا به‌زودی روند کاهش نرخ بهره را از سر خواهد گرفت و در میانه سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را به ۸.۷۵٪ کاهش خواهد داد.
این هفته، داده‌های تورمی ماه مارس منطقه یورو منتشر شد که به‌طور کلی مثبت بود.تورم کل همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، به ۲.۲٪ در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرد و تورم هسته‌ای کمی بیشتر از حد انتظار، به ۲.۴٪ رسید.یکی از حوزه‌های مورد توجه بانک مرکزی اروپا (ECB) تورم خدمات بود که در ماه گذشته به‌طور قابل‌توجهی به ۳.۴٪ کاهش یافت. این کاهش در نرخ تورم خدمات پس از یک دوره ثابت حدوداً ۴٪ از اواخر سال ۲۰۲۳ اتفاق افتاد که خبر خوبی برای مقامات بانک مرکزی اروپا محسوب میشود.
با توجه به این روند و چشم‌انداز رشد مثبت در منطقه یورو، پیش‌بینی ما این است که بانک مرکزی اروپا به‌صورت تدریجی و محتاطانه نرخ بهره را کاهش خواهد داد.پیش‌بینی‌مان این است که در ماه آوریل، بانک مرکزی اروپا ممکن است سیاست‌های خود را متوقف کرده و نرخ بهره را به‌طور موقت ثابت نگه دارد، اما افزایش عدم‌اطمینان اقتصادی جهانی میتواند منجر به کاهش بیشتر نرخ‌ها شود.پیش‌بینی کلی ما این است که در طول سال جاری، دو بار نرخ بهره بانک مرکزی اروپا کاهش یابد و به ۲.۰۰٪ برسد.
داده‌های تورم ماه مارس مکزیک هفته آینده منتشر خواهد شد.انتظار می‌رود که تورم کل و هسته‌ای نسبت به سال گذشته ثابت بماند و به ترتیب به ۳.۷۹٪ و ۳.۶۵٪ برسد.این داده‌ها ورودی مهمی برای تصمیم‌گیری سیاستی بانک مرکزی مکزیک (Banxico) در نشست بعدی خواهد بود که در ۱۵ مه برگزار میشود.
در ماه مارس، این بانک برای دومین بار متوالی نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش داد، و پیش‌بینی ما این است که بانک مرکزی مکزیک در نشست ماه مه همین تصمیم را اتخاذ خواهد کرد.
اگرچه پیش‌بینی میشود که اقتصاد مکزیک به سمت رکود حرکت کند، اما همچنان این خطر وجود دارد که فشارهای تعرفه‌ای جدید آمریکا تأثیر منفی بیشتری بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
بانک مرکزی هند (RBI) در نشست بعدی خود احتمالاً نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد داد و به ۶.۰۰٪ خواهد رسید.
با توجه به رشد اقتصادی کم‌اثر اخیر و پیشرفت قابل‌توجه در کاهش تورم، پیش‌بینی میشود که بانک مرکزی هند در نشست آینده نرخ بهره را کاهش دهد.
در حالی که رشد اقتصادی هند در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به ۶.۲٪ رسید، انتظار می‌رود که به دلیل فشارهای تورمی کمتری که در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۵ مشاهده شده، این بانک یک دوره کاهش تدریجی نرخ‌ها را در پیش بگیرد.
داده‌های تورمی ماه مارس نروژ در هفته آینده منتشر خواهد شد.
انتظار می‌رود که تورم کل به ۳.۰٪ در مقایسه با سال گذشته کاهش یابد و تورم زیرین ثابت بماند. این داده‌ها برای مقامات بانک مرکزی نروژ بسیار اهمیت دارند زیرا این بانک تنها بانک مرکزی G10 است که هنوز شروع به کاهش نرخ بهره نکرده است.
ما پیش‌بینی می‌کنیم که با کاهش تورم، بانک مرکزی نروژ ممکن است در ماه ژوئن اولین کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
اسپریدهای اوراق قرضه شرکتی در روز پنج‌شنبه به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافتند، این امر پس از اعلام تعرفه‌های رئیس‌جمهور ترامپ و نگرانی‌ها درباره ریسک رکود اقتصادی رخ داد. اسپریدهای اعتبار، که نشان‌دهنده حق بیمه ریسک مرتبط با نگهداری بدهی شرکتی نسبت به بدهی دولت ایالات‌متحده با تاریخ سررسید مشابه هستند، معمولاً زمانی که سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد آمریکا خوشبین هستند، کاهش می‌یابند (یا تنگ می‌شوند). در مقابل، گسترش اسپریدها نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی است، زیرا احتمال نکول بدهی شرکتی در دوران رکود بیشتر میشود و به همین دلیل سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی شرکتی، به بازدهی بالاتری نیاز دارند.
پس از اعلام تغییرات در سیاست تجاری روز چهارشنبه، اسپریدهای اوراق قرضه با اعتبار بالا (IG) به میزان ۸ واحد پایه افزایش یافتند و به ۱۰۲ واحد پایه رسیدند. اسپریدهای اوراق قرضه با بازده بالا (HY) نیز بیش از ۵۰ واحد پایه افزایش پیدا کردند و به ۳۸۷ واحد پایه رسیدند. این گسترش در اسپریدها بدترین تغییر یک‌روزه برای اوراق قرضه با اعتبار بالا از زمان شکست بانک‌ها در مارس ۲۰۲۳ بود و بدترین تغییر یک‌روزه برای اوراق قرضه با بازده بالا از شروع پاندمی در بهار ۲۰۲۰ به شمار می‌رود. این افزایش در اسپریدها پس از یک فصل که اسپریدها به‌طور گسترده‌ای گسترش یافته بودند و نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده و ثبات آن شدت گرفته بود، اتفاق افتاد. حتی تا اواسط فوریه، اسپریدها برای اوراق قرضه با اعتبار بالا حدود ۷۸ واحد پایه و برای اوراق قرضه با بازده بالا حدود ۲۶۰ واحد پایه بود—که هر دو به‌طور تقریبی مطابق با پایین‌ترین سطح پس از رکود بزرگ قرار داشتند.
در حال حاضر، دارایی‌های ریسکی روز دیگری را با چالش‌های جدید سپری می‌کنند و اسپریدها در حال گسترش بیشتر هستند. با این حال، در پایان روز پنج‌شنبه، اسپریدهای اوراق قرضه با اعتبار بالا هنوز کمی کمتر از اوج خود در دوران رکود بازار کار تابستان گذشته بودند. به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران امیدوارند که تعرفه‌ها در مذاکرات کاهش یابد و منتظرند تا خطرات رکود تورمی کامل ناشی از جنگ تجاری تمام‌عیار به‌طور کامل در بازار قیمت‌گذاری شود. علاوه بر این، داده‌های سخت‌افزاری تاکنون کاهش نیافته‌اند و به شدت داده‌های نرم‌افزاری و شاخص‌های نظرسنجی‌ها (مانند شاخص اعتماد مصرف‌کننده، ISM خدمات و تولید) را دنبال نمی‌کنند. داده‌های اقتصادی در هفته‌های اخیر تقریباً مطابق با انتظارات بودند و شگفتی‌های منفی به اندازه تابستان گذشته نبوده‌اند، زمانی که اسپریدها برای اوراق قرضه با اعتبار بالا ۱۱۱ واحد پایه و برای اوراق قرضه با بازده بالا ۳۸۱ واحد پایه قیمت‌گذاری شدند.
در نهایت، بازارها هنوز در حال هضم اعلامیات گسترده‌تر از حد انتظار تعرفه‌ها هستند و حرکت روز گذشته هنوز قیمت‌گذاری کاملی از ریسک‌های رکود اقتصادی را نشان نمی‌دهد. به‌طور کلی، ما فکر نمی‌کنیم که طول بکشد تا داده‌های سخت‌افزاری هم کاهش در حرکت خود را نشان دهند، که در این صورت گسترش بیشتر اسپریدهای اعتبار بعید به نظر نمی‌آید.
دولت ترامپ این هفته اعلام کرد که تعرفه‌های جدیدی برای بسیاری از شرکای تجاری ایالات‌متحده وضع کرده است. یک تعرفه ۱۰٪ برای تمامی کشورهای وارداتی اعمال شد، در حالی که فهرست بلند بالایی از کشورهای هدف برای تعرفه‌های متقابل از ۱۱٪ تا ۵۰٪ معرفی شده‌اند. به‌گفته‌ی ما، این تعرفه‌ها نرخ تعرفه مؤثر کلی ایالات‌متحده را به ۲۳٪ می‌رساند که بالاترین رقم در دهه‌هاست. برای جزئیات بیشتر در خصوص فهرست کنونی تعرفه‌ها، لطفاً به بخش مرور ایالات‌متحده و همچنین Tariff Tracker ما مراجعه کنید.
اینکه کشورهای هدف برای این تعرفه‌ها عمدتاً کشورهایی هستند که مازاد تجاری قابل توجهی با ایالات‌متحده دارند، چندان تعجب‌آور نیست. به‌گفته دولت ترامپ، دلیل دور جدید تعرفه‌ها کاهش چنین عدم تعادل‌های تجاری است که با هدف کاهش تفاوت‌های تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای که سایر کشورها وضع کرده‌اند، انجام میشود. در کنفرانس خبری چهارشنبه پس از اعلام این سیاست، رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های جدید بر واردات تقریباً معادل نیمی از تعرفه‌های اعمال‌شده توسط هر کشور به‌طور جداگانه بر محصولات ایالات‌متحده خواهد بود.
چندین کشور هدف برای تعرفه‌های جدید در حال حاضر تحت توافقات تجارت آزاد با ایالات‌متحده قرار دارند و یا هیچ تعرفه‌ای مستقیماً بر کالاها و خدمات ایالات‌متحده اعمال نمی‌کنند، یا فقط تعرفه‌های کمی دارند. با این حال، طبق گفته دولت ترامپ، بسیاری از این کشورها از موانع غیرتعرفه‌ای مانند دستکاری ارز و مقررات بیش از حد محدودکننده برای جلوگیری از واردات و صادرات استفاده می‌کنند.
بنابراین، تعرفه‌های “متقابل” اعلام‌شده در این هفته بیشتر تابعی از تراز تجاری هر کشور با ایالات‌متحده به نظر می‌رسند که دولت ترامپ معتقد است به‌طور ضمنی هم تعرفه‌ها و هم موانع غیرتعرفه‌ای را در بر می‌گیرد. طبق گفته دفتر نماینده تجاری ایالات‌متحده (USTR)، فرمول زیر برای هر کشور به‌منظور استخراج نرخ جدید تعرفه‌ها اعمال شده است:
برای توضیح، نرخ تعرفه (t) که برای هر کشور (i) اعمال میشود به چهار پارامتر اصلی بستگی دارد: واردات (m)، صادرات (x)، تخمینی از انتقال تعرفه‌ها به قیمت‌های وارداتی (φ) و کشش واردات نسبت به قیمت‌های وارداتی (ε). بر اساس تحقیقاتی که توسط USTR ذکر شده، مقادیر ε و φ به ترتیب ۴ و ۰.۲۵ انتخاب شدند. این دو عامل در هم ضرب شده و از معادله حذف می‌شوند. آنچه باقی می‌ماند تراز تجاری (صادرات منهای واردات) تقسیم بر مقدار واردات ایالات‌متحده از آن کشور است که سپس برای به دست آوردن نرخ تعرفه “متقابل” نصف میشود. دولت ترامپ امیدوار است که نرخ‌های جدید تعرفه‌ها که از این فرمول استخراج شده‌اند به کاهش کسری‌های تجاری وسیع با بسیاری از کشورهای مختلف کمک کنند. با توجه به اینکه گزارش شده است که وزیر خزانه‌داری، بسننت، به قانون‌گذاران اطلاع داده که این تعرفه‌های متقابل ممکن است بیشتر افزایش نیابد و ممکن است در مذاکرات کاهش یابند، ما گمان می‌کنیم که فهرست این تعرفه‌ها نهایی نبوده و ممکن است تغییر کند.
از اونجایی که هنوز این تعرفه ها کاملا اجرایی نشده و از طرفی اقدام متقابل دیگر کشورها را در این هفته خواهیم داشت پس احتمال تغییر در اعداد منتشر شده هست و یا ترامپ کمی از مواضع خودش کوتاه بیایید. اما چیزی در هفته قبل کاملا مشهود احتمال رکود اقتصادی جهانی بودکه در Risk Off مارکت کاملا مشهود بود.
تعرفه های لحاظ شده میتواند در آینده باعث بروز تورم شود و با توجه به کند شدن اتقصاد و از طرفی داده های اشتغال باعث میشه احتمال رکود اقتصادی رو بیشتر مارکت شروع به قیمت گذاری کند که از این منظر توجه به داده های ماه های آینده بسیار مهم خواهد بود.
